نظارت مادرانه بانک مرکزی بر بانک ها ، چگونه 4 میلیارد و 500 میلیون دلار مفقود شد؟ - باد صبا

به گزارش باد صبا، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون مالی مجلس با اشاره به اینکه حدود چهار میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع ارز 4200 تومانی مشخص تکلیف نشده است، گفت با این منابع تا به امروز نه کالایی وارد شده و نه این مبلغ تصفیه شده است.

گروه مالی باد صبا-محمد جهانگیری؛ در سال 95 با انتشار فهرست بعضی از ابربدهکاران بانک سرمایه در صفحات مجازی، نقاط پرابهام و پرسش های بسیاری ذهن مردم را درگیر کرد. این اتفاق زمانی باعث آشفتگی ذهن مردم شد که کوشش محسوسی برای بازپرداخت معوقات از طرف بدهکاران دیده نمی شد.

عمده این پرسش ها پیرامون نظارت بر فرایند بانکداری، قوای ناظر بر بانک ها ونحوه برخورد با تخلفات آنان بود. پرسش هایی از این قبیل که آیا نظارتی بر نحوه عملکرد بانک ها وجود دارد؟ این نظارت فقط بعد از وقوع تخلف گریبان متخلف را میگیرد و یا قبل از ایجاد مشکل هم می گردد از آن پیشگیری کرد؟ این تخلفات آیا جنبه کیفری هم دارند یا خیر؟ و سوالات بسیاری که همچنان بر سر زبان هاست.

قانون و بانک مرکزی

در مدل های بانکداری، به اصل بازدارندگی قانون توجهی نشده است؛ به عنوان مثال در مدل امروزی قانون، بانک ها عموما بخاطر تخلف هایشان جریمه می شوند. این جریمه ها معمولا از محل ایجاد خلق پول و نقدینگی جبران می گردد و این امراز قضا یکی از عوامل بسیار موثر در گرانی است.

عدم توجه به بحث نظارت و ناکارآمد بودن سیستم های ناظر بر بانکداری در حالی است که بعضا تخلفات بانکی مثل بانک آینده و بانک سرمایه از عدم حضور نظارت جدی در بین بانک ها حکایت دارد.

نظارت براین بنگاه های مالی خلق کننده پول از جهات مختلفی حائز اهمیت است چراکه قسمت بزرگی از فرآیند های مالی کشور را دربرمی گیرد و اگر دچار اختلال و مسئله ای گردد کل کشور را درگیر خواهد نمود. درحقیقت بانک تمامی مسائل مربوط به اقتصاد را گروگان گرفته است و اگر نظارتی بر این فرایند نباشد قطعا کشور دچار مسائل بسیاری خواهد شد.

مراجع ناظر بر فرایند بانکداری

در بانک مرکزی دو معاونت نظارت و هیئت انتظامی مسئول کشف تخلف و برخورد با بانک متخلف هستند. نحوه نظارت بر بانک به دو دسته حضوری و غیر حضوری تقسیم می گردد.

در روش غیرحضوری بانک مرکزی به وسیله گزارش های ارسالی خودِ بانک ها و مقایسه با شاخص ها و قوانین اقدام به کشف تخلف میکند و بعد از شناسایی تخلف، شعبه و یا بانک مورد نظر را به هیئت انتظامی معرفی می نماید تا به صدور حکم برای متخلف رسیدگی گردد.

در روش حضوری در وهله اول خود بازرسان بانک ها هستند که بر روی شعبه ها، آیین نامه ها و بخشنامه های داخلی بانک و هم چنین سیاست های کلی داخلی بانک ها نظارت می کنند و در وهله دوم بازرسان بانک مرکزی که بیشتر روی مصوبات شورای پول و اعتبار، هیئت وزیران و بخشنامه ها و آیین نامه های بانک مرکزی نظارت دارند.

مرجع رسیدگی به تخلفاتی که جنبه کیفری دارند توسط بازرسان سازمان بازرسی کشور و همچنین در دیوان محاسبات مسئله تامین منابع، مورد آنالیز قرار میگیرد.

پیچیدگی مسائل بانکی یکی دیگر از مسائل نظارتی بانک مرکزی، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است. این ارگان ها هرکدام با خلا نیروی توانمند در حوزه پولی و بانکی مواجهه اند.

تجربه حضور بازرسان در زمان فساد بانک هایی مانند سرمایه نشان داده است که علاوه بر تعارض منافع در بین بازرسان، پیچیدگی مسائل بانکی باعث شده است تا بسیاری از همین بازرسان و ضابطان نتوانند بسیاری از تخلفات را شناسایی کنند و قانون دان های قانون شکن به راحتی بازرسان را دور زنند.

عدم وجود زیرساخت نظارت بر بانک ها

یکی از مسائل این روز های بانک مرکزی عدم شفافیت در فرایند تسهیلات دهی در بانک های کشور است؛ فعله گری پژوهشگر حوزه بانک، معتقد است بانک مرکزی اصلا باخبر نیست که چه مقدار از این مبالغ را بانک ها به طور واقعی تسهیلات می دهند و این مبالغ اصلا به دست چه کسانی می ر سد!

در مدل نظارتی فعلی بانک مرکزی که به شکل حضوری است و خیلی کمتر از سامانه های نوین استفاده می گردد با افزایش تعداد شعبات بانک ها، بازرسان عملا کارایی خود را از دست داده اند.

طبق گفته بانک مرکزی قبل از سال 90 کشور تنها با دو پفراینده تخلف رو به رو بوده و بعد از سال 90 هم تنها با 6 پفراینده ارجاعی رو به رو شده است که آنهم به واسطه تصویب چگونگی فعالیت هیئت انتظامی که تا سال 90 مغفول مانده بود، رخ داد.

به همین جهت می توان ادعا کرد فضای فعلی کشور باتوجه به قوی نبودن نظارت بانک مرکزی انگیزه متخلفین را، روز به روز بیشتر می نماید چراکه عمده دلیل متخلفین برای ارتکاب جرم همین احتمال کم برخورد دستگاه نظارتی است.

به طور مثال در مسئله بانک سرمایه نزدیک به 95 درصد تسهیلات بانک (فارغ از قانونی بودن مقدار تسهیلات) به 67 نفر اختصاص داده شده که این رقم چیزی در حدود 17 هزار میلیارد تومان بوده است، برای درک بزرگی این رقم کافی است بدانیم این مقدار پول چیزی در حدود یارانه 45 هزار و 500 تومن برای 367 میلیون نفر است!

در اینجا معلوم نیست، بانک ها میتوانند چه مقدار از سقف تسهیلات را به چند نفر بدهند و همچنین این ارقام درحالی تسهیلات داده شده است که بیشتر تسهیلات در موعد مقرر بازگردانده نشده و هیچ اراده ای هم برای بازپس گیری از سوی بانک نبوده است و حتی در بعضی موارد وثایق گرفته شده حتی به اندازه خود تسهیلات هم ارزش نداشته است.

در اینجا این سوال پیش می آید که اگر نظارت دقیق و درست بود و متخلف احتمال دستگیری خود را می داد، بازهم تخلف می کرد؟

اولین گام به سوی شفافیت

وجود سامانه های نوین برای شفافیت کامل در تراکنش ها و احراز دقیق هویت ها می تواند مسائلی از قبیل محل دقیق هزینه کرد تسهیلات را معین کند و اگر انحرافی در این هزینه کرد به وجود آمد، آنرا پیگیری کنند و از وقوع آن جلوگیری کنند. همچنین از فرار های مالیاتی جلوگیری به عمل می آید و نظارت دولت بر فرایند واردات و صادرات دقیق تر می گردد.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون مالی مجلس در این خصوص با اشاره به اینکه حدود چهار میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع ارز 4200 تومانی معین تکلیف نشده است، گفت با این منابع تا به امروز نه کالایی وارد شده و نه این مبلغ تصفیه شده است.

در حقیقت این ارز تنها باعث ایجاد رانت برای کسانی شده که در آن موقع نسبت به ثبت سفارش کالا اقدام نموده بودند. هرچند این موارد نمونه کوچکی از اتفاقاتی است که در داخل بانکداری کشور رخ می دهد و دستگاه های نظارتی از آن جا می مانند.

نمونه دیگر هم میتوان به سلطان های ارز، طلا، سکه، خودرو و... اشاره نمود که اگر بانکداری کشور دارای شفافیت کامل بود هزینه کرد دقیق این مبالغ و اینکه چه زمانی و کجا هزینه شده است و حتی چه کسی چه مقدار خرید نموده است هم معین می شد.

بانک مرکزی از بهمن ما سال گذشته با ارائه بخشنامه ای ضمن محدود کردن مبادلات داخلی و بین بانکیِ بانک ها گفت: نقل و انتقال بالای 1 میلیارد تومان فقط به صورت حضوری و آنهم منوط به ارائه اسناد دال بر هرگونه معامله یا قرارداد و همچنین علت معامله است.

این عمل در ایجاد ثبات در بازار بسیار موثر بود، اما فقط در راستای محدود کردن تخلفات اجرا شده و فقط از تخلفات بزرگ جلوگیری نموده، اما به هیچ وجه هدفش ریشه کن کردن فساد نبوده است.

مهرماه سال گذشته شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با انتشار طرحی در خصوص شفافیت تراکنش های بانکی به وسیله تفکیک حساب شخصی و تجاری اطلاع داد و بلافاصله بعد از آن همین شبکه مدعی شد که بانک مرکزی درحال آماده سازی برای عملیاتی شدن این طرح است، اما تا به امروز خبری از اجرایی شدن طرح و همچنین اتصال کامل آن به سازمان امور مالیاتی کشور نبوده است.

نظارت مادرانه بانک مرکزی نسبت به بانک ها

نگاه ترحم آمیز و بعضا منفعت طلبانه بانک مرکزی به عنوان نیروی ناظر بر فرایند بانکداری عملا باعث شده است تا بانک ها از استیصال و انفعال ناظران به نفع خودشان استفاده کنند. سیاست بانک مرکزی در واقع با وجود قوانین قاطعی مثل ماده 39 قانون پولی و بانکی که اجازه انحلال بانک را به بانک مرکزی در صورت بروز تمرد از قوانین و یا آیین نامه ها داده است، بسیار غیر قاطعانه است و بیشتر جنبه نصیحت دارد و بعضا در موارد بسیار معدودی، منجر به جریمه هایی است که برای متخلف ارزش تخلف کردن را دارد.

نکته قابل تامل آخر آن است که فرض ما برآن باشد که بانک مرکزی به دنبال اصلاح فرایند بانکداری است و نه ذینفع بودن و سود بردن از آن ها!

سوال اصلی که در سرانجام مطرح میگردد این است که منشأ سستی و استیصال بانک مرکزی، سیاست های اصلاحی وی است یا در این میان تعارض منافعی وجود دارد؟!