افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان؛ مُسَکِن یا راه حل اساسی؟ - باد صبا

به گزارش باد صبا، با تصویب لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت، حقوق کارکنان از 900 هزار تومان تا یک میلیون و 500 هزار تومان افزایش پیدا خواهد نمود؛ و حداقل حقوق دریافتی از 5 میلیون و 600 هزار تومان به 6 میلیون و 600 هزار تومان افزایش پیدا می نماید.

به گزارش باد صبا، محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در شرح لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری گفت: هدف دولت در این لایحه این است که حقوق همه حقوق بگیران دولتی اعم از شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران افزایش پیدا کند که اقدام خوبی است.

وی با بیان اینکه برای اولین بار، افزایش حقوق در میانه سال مطرح می گردد، اضافه نمود: پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق یک عدد ثابت است و در کنارش افزایش حق عائله مندی هم در نظر گرفته است؛ بر این اساس حداقل حقوق ماهیانه کارکنان دولت یک میلیون تومان و بازنشستگان 900 هزار تومان افزایش می یابد. حق عائله مندی نیز دو برابر خواهد شد و مبلغی هم به ازای هر فرزند در نظر گرفته شده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه این افزایش حقوق شامل مجرد ها هم می گردد، گفت: در حال حاضر حداقل حقوق 5 میلیون و 600 هزار تومان است. در صورتی که این لایحه بدون تغییر در مجلس تصویب گردد، یک میلیون تومان به حداقل حقوق اضافه می گردد و خالص دریافتی به 6 میلیون و 600 هزار تومان می رسد علاوه بر این مبلغی برای حق عائله مندی و حق بچه ها تحت تکفل نیز اضافه می گردد.

آیا افزایش حقوق کارمندان گره ای را باز خواهد نمود؟

علی قنبری کارشناس مسائل مالی در تبادل نظر با باد صبا با اشاره به اینکه افزایش تورم 50 درصدی، شرایط معیشتی مردم را بسیار سخت نموده است، گفت: در حال حاضر عایدی حقوق بگیران ثابت است، اما روز به روز کالا های اساسی و مایحتاج ضروری مردم با افزایش قیمت روبرو می گردد. این موضوع سفره مردم را کوچکتر از گذشته نموده و بسیاری از اقشار کم عایدی جامعه در تهیه احتیاج های اولیه خود مانده اند.

وی اضافه نمود: هر سال شکاف عایدیی مردم بیشتر می گردد و در این رابطه دولت عملا هیچ راه حلی جزء افزایش حقوق را در دستور کار ندارند. این چرخه ای که در پیش گرفته شده، یک چرخه باطل است که تنها نتیجه آن افزایش تورم و قیمت کالا ها و خدمات در بازار های مختلف است. حال در این زمینه دولت می خواهد در ادامه افزایش ده درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان خود، تا سرانجام سال به صورت پلکانی، 20 درصد دیگر به دریاقتی ها اضافه کند.

قنبری گفت: این اقدام از آن جهت است که در ابتدای سال حقوق کارگران از کارمندان دولت بیشتر افزایش یافت و بعد نیز در ماه گذشته یکسان سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی رخ داد. حال دولت می خواهد برای بازنشستگان کشوری و لشگری نیز چنین کاری انجام دهد، اما این افزایش ها به یک مقدار نخواهد بود و این کار به هیچ عنوان عادلانه نیست. اگر قرار است افزایش صورت گیرد، باید برای همه به یک مقدار باشد، تا عدالت رعایت گردد.

این استاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه افزایش 20 درصدی حقوق ها تنها یک مُسکن است، که اثر موقتی و مقطعی دارد، اضافه نمود: همیشه دولت ها در برهه های مختلف راحت ترین راه حل را انتخاب می نمایند و به همین علت است که امروز شاهد هستیم شرایط مالی کشور در بدترین وضع ممکن است، از سوی دیگر دولت برای بهبود اوضاع باید بتواند تورم را کنترل کند، در غیر این صورت ما هر زمان ممکن است با شوک های تورمی روبرو شویم.

وی با تاکید بر اینکه طی سال های اخیر عایدی سرانه ایرانیان با کاهش نزدیک به 40 درصدی روبرو بوده، ادامه داد: زمانیکه ما در اقتصاد کشور با رکود تورمی روبرو هستیم، سطح فراوری به طرز قابل توجه ای با کاهش روبرو می گردد که به تبع آن مقدار عایدی ملی نیز افت محسوسی می نماید، طبیعتا در این شرایط عایدی عموم مردم نیز کم می گردد، وظیفه اصلی دولت این است که این شرایط را درست کند و بقیه اقداماتی که انجام می دهد، همچون افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت، اقدامی فرعی است.

قنبری با اشاره به اینکه حذف ارز 4.200 تومانی در ابتدای سال خود از علل افزایش افسارگسیخته تورم است، گفت: با توجه به اینکه با کنار گذاشتن ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالا های اساسی شاهد چندین برابر شدن قیمت این کالا ها بودیم، اما دولت تنها با یارانه نقدی که به مردم داد، قصد داشت افزایش قیمت ها را جبران کند که در عمل این موضوع با شکست روبرو شد و طرح جایگرین نیز یعنی کالابرگ الکترونیکی نیز امروز به محاق رفته و معلوم نیست که چه سرنوشتی پیدا کند.

این کارشناس مسائل مالی بیان نمود: امروز مقدار نقدینگی موجود در جامعه نیز از مرز 5 هزار هزار میلیارد تومان نیز عبور نموده که این نیز خود یکی از مسببان اصلی آن دولت است، زیرا دولت برای جبران کسری بودجه خود با استقراض از بانک ها و همینطور چاپ پول نقدینگی زیادی را به جامعه تحمیل می نماید، در این شرایط دولت عملا برنامه ای برای کنترل اوضاع مالی ندارد و این شرایط روز به روز با وخامت بیشتری همراه می گردد، حال باید دید که آیا دولت می تواند اثرگذاری مطلوبی در این زمینه داشته باشد، یا همچنان مسائل مالی با پیچیدگی بیشتری روبرو خواهند شد.