آرای کمیته انضباطی برای مطالبات 14 بازیکن سایپا - باد صبا

به گزارش باد صبا، کمیته انضباطی فدراسیون والیبال آرای خود را درباره مطالبات 14 بازیکن و عضو کادر فنی تیم سایپا صادر کرد.

به گزارش گروه ورزشی باد صبا، پرونده مطالبات 14 نفر از بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم سایپا در لیگ برتر سال 1401 در نشست روز دوشنبه 26 تیرماه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال آنالیز و آرای نهایی به توضیح زیر صادر شد:

رای کمیته انضباطی تیم سایپا (لیگ برتر 1401)

حمیدرضا احمدی، علیرضا خوشرویی، احمدرضا میرحسینی، آرش آقاپور، عبدالرضا علیزاده، حامد حج، امیررضا آفتاب آذر، سهیل کمال آبادی، سید آرش تقوی، آریا حسینی پور، امیرمحمد گلزاده، امیرحسین بوالحسنی، عرشیا به نژاد و امین درغنه با ثبت درخواست خود در فدراسیون والیبال با خواسته مطالبه الباقی مبالغ قرارداد، ادعا کردند حدود 65 درصد از مبالغ قرارداد خود را دریافت ننموده اند و با احتساب 10 درصد سهم فدراسیون حدود 25 درصد از مبالغ قرارداد خود را طلبکارند.

نماینده باشگاه سایپا در جلسه کمیته انضباطی پنجم تیر به نمایندگی از باشگاه گفت 5 درصد بابت حق بیمه و 10 درصد بابت جریمه کمیته انضباطی از طرف باشگاه برای هریک از اعضاء در نظر گرفته شده است که پس از کسر آن مبالغ هر یک از اعضاء 10 درصد از مبالغ قرارداد خود را از باشگاه طلب دارند. نتیجه رسیدگی:

1) در مورد کسر پنج درصد بابت بیمه بازیکنان و کادرفنی قبلاً به تاریخ 09/03/1401 طی دادنامه شماره 3547/275 از سوی کمیته انضباطی اتخاذ تصمیم به عمل آمده است و کسر 5 درصد بابت حق بیمه با شرایط قرارداد بازیکنان و کادرفنی با باشگاه منطبق تشخیص داده نشده. بنابراین کسر پنج درصد بابت حق بیمه فاقد وجاهت قانونی است و مردود اعلام می شود.

2) کسر 10 درصد از مبالغ قرارداد اعضاء از سوی کمیته انضباطی باشگاه به توضیح دادنامه شماره 40115190 مورخ 28/12/1401 نظر به کسب نتایج ضعیف از سوی بازیکنان و کادر فنی که براساس تبصره سی آئین نامه سازمان لیگ و از اختیارات باشگاه است مورد موافقت کمیتۀ انضباطی فدراسیون نهاده شد.

بنابراین باشگاه سایپا با استناد به عموم آیه شریفه اوفوا بالعقود و لزوم ایفای تعهدات قراردادی مذکور در قوانین موضوعه و با اتکاء به بند 3 از ماده 42 آیین نامه سازمان لیگ که باشگاه ها را مکلف نموده در سرانجام مسابقات نسبت به تسویه حساب با اعضاء اقدام نمایند، به پرداخت حدود 15 درصد از به جامانده قرارداد بازیکنان محکوم شد. رأی صادره با استناد به ماده پنج قرارداد بین باشگاه و بازیکن قطعی است.

انتهای پیغام/