انتقاد انبوه سازان از قانون پیش فروش ساختمان
به گزارش باد صبا، ایرج رهبر درباره قانون فعلی پیش فروش ساختمان اظهار کرد: برای اینکه ببینیم عملکرد یک قانون چقدر خوب بوده، باید ببینیم در عمل چقدر توانسته به حل مشکل قانونگذار یاری کند؟ ما در زمانی 4 هزار پرونده برای کلاهبرداری در زمینه پیش فروش داشتیم و می خواستیم این را حل کنیم.
وی با طرح این پرسش که آیا با تصویب این قانون و حل این مسئله، یک مشکل دیگر را به وجود نیاوردیم و مانع یک پیشران اقتصادی یعنی حوزه مسکن نشدیم، اضافه نمود: تامین اقتصادی در حوزه ساختمان موضوع دقیق و پیچیده ای است و باید برای این مهم با مدیریت روبرو شویم. یک تولیدکننده باید بتواند از روش های متنوع تامین اقتصادی بهره مند گردد و استفاده از نقدینگی های موجود در سطح جامعه باید یاری کننده به تسهیلات بانکی باشد. چرا راه های مردمی را ببندیم و فشار را روی تسهیلات بانکی وارد کنیم؟
وی ادامه داد: یکی از کارهای خوب این بود که افراد انبوه ساز را از طرف وزارت راه اعتبارسنجی و صلاحیت بندی کردیم. می توانستیم در حوزه پیش فروش هم همین صلاحیت سنجی را اجرا کنیم و جلو پرونده ها را بگیریم. هر قانونی که مصوب می کنید باید ببینید آیا زمینه اجرایی شدن آن وجود دارد یا ندارد؟
نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران اضافه نمود: در این قانون شناسنامه فنی ملکی پیش بینی شده است که تا پیش از تصویب آن سابقه نداشت و هیچ دستگاهی اجرای آن را برعهده نمی گرفت. بعلاوه وظیفه ای را برای ناظر فنی مشخص کردیم که باید به دفترخانه گزارش حقوقی بدهد، درحالیکه در مقابل این مسئولیت حق الزحمه ای نگرفته و مسئولیت او نیست. این مشکلاتی در قانون است که می توانستیم از راهکارهای بسیار بهتری استفاده کنیم.
رهبر تاکید نمود: یکی از برترین راهکارها ایجاد سامانه برای ارتباطات برخط است که ملک پیش فروش شده را نتوان مجددا فروخت. اما به جای این ما یک قانون بسیار پیچیده و مانع آفرین را تصویب کردیم که اجرای آن موجب قفل شدن فرایندها می گردد. البته در اصلاحیه نو بر این قانون بعضی از این موانع رفع شده است.
منبع: تسنیم
منبع: تجارت نیوز